دكتور نبيل فزيع المحامى يكشف تفاصيل دفاعه عن الشاب في قضية الـمخدرات التى أثارت الرأى العام ” أثق فى عدالة القضاء المصرى “

تستعد محكمة مستأنف جنايات الضبعة خلال شهر أغسطس الجاري لنظر الاستئناف المقدم في قضية الشاب «م.ح»، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عامًا على خلفية اتهامه بإحراز كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت نحو 21 كيلو جرامًا بقصد الاتجار، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل أروقة المحكمة وبين أفراد أسرة المتهم.

وتعيش أسرة الشاب حالة من القلق والترقب مع اقتراب جلسات الاستئناف، مؤكدة تمسكها ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، ومشيرة إلى أن ما تعرض له نجلها يمثل صدمة كبيرة للأسرة التي تتمتع بتاريخ اجتماعي وسمعة طيبة، ويعمل عدد من أفرادها في مجالات مهنية مختلفة.

وتزداد حساسية القضية بالنسبة للأسرة، خاصة مع وجود أحد أشقاء المتهم في الوسط الفني، حيث يعمل مخرجًا سينمائيًا وسبق أن حصد عددًا من الجوائز على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي جعل الحكم الصادر بحق شقيقه يمثل صدمة مضاعفة للأسرة، التي تنتظر أن تكشف مرحلة الاستئناف عن تفاصيل وملابسات جديدة.

وبحسب رواية المتهم التي تمسك بها خلال التحقيقات، فإن الواقعة بدأت في السادس من ديسمبر الماضي، عندما فوجئ، وفقًا لأقواله، بأشخاص مجهولين يقومون باقتياده من أمام قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي، مؤكدًا أنه اعتقد في البداية أنه يتعرض لواقعة اختطاف، قبل أن يفاجأ لاحقًا بتوجيه اتهامات خطيرة إليه تتعلق بحيازة المواد المخدرة.

وتتمسك الأسرة بهذه الرواية، وترى أن هناك ملابسات تستوجب إعادة فحصها ومناقشتها أمام محكمة الاستئناف، خاصة مع تمسك المتهم منذ بداية التحقيقات، بحسب رواية أسرته، بعدم صلته بالمضبوطات أو الاتهامات التي نسبت إليه.

وفي ظل هذه التطورات، قررت الأسرة الاستعانة بالمحامي الدكتور نبيل فزيع لتولي مهمة الدفاع عن الشاب خلال مرحلة الاستئناف، واضعة آمالًا كبيرة على ما ستشهده جلسات المحاكمة المقبلة من مناقشات قانونية وأدلة ودفوع قد يكون لها تأثير في مسار القضية.

وأكد الدكتور نبيل فزيع، في تصريحات خاصة، ثقته الكاملة في القضاء المصري، مشددًا على أن الدفاع سيتقدم بما لديه من مستندات وأدلة ودفوع قانونية أمام المحكمة، وقال: «أثق في القضاء المصري مهما كان الحكم الذي سوف يصدر في الاستئناف، ولديّ أدلة قاطعة تفيد براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه».

وأضاف فزيع أن القضية تستحق بذل أقصى درجات الجهد والتركيز، مؤكدًا أن الدفاع عن المتهمين وإظهار الحقيقة يظل من أهم أدوار المحامي، خاصة عندما تكون هناك وقائع وملابسات يرى الدفاع أنها تحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى محكمة مستأنف جنايات الضبعة، انتظارًا لما ستسفر عنه جلسات الاستئناف في القضية، وما إذا كانت الدفوع والأدلة التي يتمسك بها فريق الدفاع ستسهم في تغيير مسار الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وبينما تتمسك أسرة «م.ح» برواية براءته وتنتظر كلمة القضاء في مرحلة الاستئناف، يبقى الفصل النهائي في القضية بيد المحكمة المختصة، صاحبة الكلمة الأخيرة في تقييم الأدلة والوقائع وتحديد المسؤولية القانونية وفقًا لما يعرض عليها من أوراق ودفوع.