الدكتور عبدالله مصطفى حلوه يتصدر المرافعة في الطعن على قرار تخصيص أماكن الرؤية أمام مجلس الدولة… والدعوى تُحجز للحكم

في واحدة من أبرز القضايا المطروحة على ساحة القضاء الإداري، شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، جلسة مهمة لنظر الدعوى المقامة طعنًا على القرار الإداري الخاص بتخصيص أماكن محددة لتنفيذ أحكام الرؤية، وهي القضية التي تحظى باهتمام واسع لما تمثله من ارتباط مباشر بحقوق آلاف الأسر المصرية.

وتولى المرافعة عن مقيمي الدعوى الدكتور عبدالله مصطفى حلوه، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، يرافقه الأستاذ علاء مصطفى، المحامي بالنقض، حيث قدما مرافعة قانونية تناولت الأسس الدستورية والقانونية الحاكمة لتنظيم حق الرؤية، مؤكدين أن أي تنظيم إداري يجب أن يظل خادمًا للعدالة، لا أن يتحول إلى قيدٍ ينتقص من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وأكد الدكتور عبدالله مصطفى حلوه، خلال مرافعته، أن حق الرؤية ليس مجرد إجراء قانوني يُنفذ في مكان وزمان محددين، وإنما هو حق إنساني واجتماعي يهدف إلى الحفاظ على الروابط الأسرية وصون حق الطفل في التواصل الطبيعي مع والديه وأسرته، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويعزز استقرار الأسرة المصرية.

وقد شهدت الجلسة مرافعة قانونية اتسمت بالعمق والطرح الهادئ المدعوم بالأسانيد الدستورية والقانونية، قبل أن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28 نوفمبر 2026.

ويترقب المهتمون بالشأن القانوني والأسري الحكم المنتظر في هذه الدعوى، بالنظر إلى ما قد يترتب عليه من آثار قانونية مهمة تتعلق بتنظيم أماكن تنفيذ أحكام الرؤية، وهو ملف ظل لسنوات محل نقاش مجتمعي وقانوني واسع، لما يمثله من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية وحقوق الأطفال والآباء.

وتؤكد هذه المرافعة استمرار الحضور الفاعل للدكتور عبدالله مصطفى حلوه في القضايا ذات البعد الدستوري والمجتمعي، انطلاقًا من إيمانه بأن رسالة المحاماة لا تقتصر على الدفاع عن الخصوم أمام ساحات القضاء، وإنما تمتد إلى الدفاع عن المبادئ التي ترسخ العدالة وتحمي حقوق الإنسان وتصون كيان الأسرة المصرية.