أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل عدد من طلاب الثانوية العامة بسبب تجاوزهم نسبة الغياب المسموح بها جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور.
فقد فوجئت العديد من الأسر بقرارات الفصل، ما دفعهم إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وسط انتشار شائعات حول ارتباط القرار بسياسات جديدة لضبط العملية التعليمية.
تفاصيل القرار وأسبابه
أكدت الوزارة أن قرارات الفصل جاءت نتيجة تجاوز الطلاب لنسبة الغياب القانونية، والتي تنص على أن الطالب يتم فصله إذا تجاوز 15 يومًا من الغياب المتواصل أو 30 يومًا من الغياب المتقطع دون تقديم أعذار مقبولة، ويهدف القرار إلى ضبط الالتزام بالحضور، خصوصًا في مرحلة الثانوية العامة التي تُعد من أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب.
كما أوضحت الوزارة أن هناك إمكانية لإعادة قيد الطلاب المفصولين بشرط تقديم التماس رسمي مرفق بمبررات واضحة، إلى جانب دفع رسوم إعادة القيد وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
ردود الفعل والمطالبات بإعادة النظر
لاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث عبر بعض أولياء الأمور عن قلقهم من تأثير القرار على مستقبل أبنائهم، بينما رأى آخرون أنه خطوة ضرورية لغرس ثقافة الانضباط والالتزام بين الطلاب.
وطالب عدد من الطلاب الوزارة بمراجعة القرار، خصوصًا في ظل الظروف التي قد تجبر بعضهم على التغيب، مثل المشكلات الصحية أو الأسرية، فيما شدد آخرون على ضرورة توفير نظام إنذار مبكر يُنبه الطلاب وأولياء الأمور عند اقتراب نسبة الغياب من الحد المسموح به.
المصدر : وكالات
