عرب وعالم

حكومة بلا نتنياهو.. آيزنكوت يفتح باب التفاوض مع الليكود – مصر نيوز

تواجه جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة مزيدًا من التعقيدات، مع استمرار تمسك معسكر جادي آيزنكوت برفض تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، رغم فتح الباب أمام مفاوضات مكثفة مع حزب الليكود لتشكيل حكومة.

ولا تقتصر الخلافات على مستقبل نتنياهو؛ إذ برزت انقسامات داخل المعسكر المناهض له بشأن الأطراف التي يمكن الاستعانة بها لتأمين الأغلبية البرلمانية، بين المطالبين بالتفاهم مع الأحزاب الدينية، والداعين إلى الاعتماد على دعم الأحزاب العربية.

وتأتي هذه التحركات قبل انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر المقبل، في ظل عدم نجاح الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 27 أكتوبر في منح أي من المعسكرين أغلبية واضحة داخل الكنيست.

حكومة “وحدة وطنية” بشرط استبعاد نتنياهو

أعلن آيزنكوت، دعوة وفد من حزب الليكود إلى الدخول في جولة مفاوضات مكثفة اعتبارًا من اليوم؛ بهدف تشكيل أوسع حكومة ممكنة، إلا أن مستقبل نتنياهو لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ويتمسك آيزنكوت برفض المشاركة في حكومة يتولى نتنياهو رئاستها، في حين تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن اشتراط الليكود بقاء زعيمه رئيسًا للحكومة طوال ولايتها، دون تطبيق نظام التناوب على المنصب.

وفي المقابل، حسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت موقفه من المفاوضات، معلنًا، أمس، دعمه تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزنكوت، مع رفض انضمام حزبه إلى حكومة يقودها نتنياهو أو إلى المعسكر السياسي التابع له.

وجاء إعلان بينيت بعد اجتماعه بنتنياهو الأربعاء الماضي، وبذلك، لم يعد الخلاف مقتصرًا على إمكانية مشاركة الليكود في الحكومة المقبلة، بل امتد إلى مسألة قيادة الائتلاف، ومدى استعداد الحزب للمشاركة في حكومة لا يرأسها نتنياهو.

مطالب الليكود تتجاوز منصب رئيس الوزراء

وامتدت نقاط الخلاف بين الطرفين إلى عدد من الملفات السياسية والأمنية والدستورية، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائمة مطالب قدمها الليكود خلال الاتصالات الأولية بشأن تشكيل الحكومة.

ووفقًا للتقارير، شملت المطالب إشراك حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف في الائتلاف الحكومي، وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر 2023، إلى جانب الإبقاء على التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحين التوصل إلى توافق بشأنها.

كما تضمنت المطالب التمسك برفض إقامة دولة فلسطينية، والحفاظ على مناطق الانتشار الأمني الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان وسوريا، فضلًا عن التوصل إلى تفاهم بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.

وفي بيان لاحق، حدد حزب الليكود مجموعة من الشروط العامة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، من بينها إنهاء المقاطعة السياسية المفروضة على نتنياهو، واستبعاد الأحزاب التي يتهمها الحزب بمعاداة إسرائيل.

وتشير هذه الملفات إلى أن المفاوضات لا تتعلق فقط بتوزيع الحقائب الوزارية أو تحديد هوية رئيس الوزراء، وإنما تشمل قضايا أمنية ودستورية ودينية من شأنها التأثير في برنامج الحكومة المقبلة.

خلافات داخل معسكر آيزنكوت بشأن التحالفات

وتزداد حسابات تشكيل الحكومة تعقيدًا بسبب تباين مواقف حلفاء آيزنكوت بشأن الأطراف التي يمكن التحالف معها، إذ حصلت الأحزاب الأربعة الرئيسية في المعسكر المناهض لنتنياهو على 48 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست، بفارق 13 مقعدًا عن الأغلبية المطلوبة.

وفي ظل هذه الأرقام، برزت ثلاثة اتجاهات مختلفة داخل المعسكر لتجاوز أزمة الأغلبية البرلمانية.

الاتجاه الأول يتبناه بينيت، الذي يدعم التوصل إلى اتفاق مع حزب الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزنكوت، دون مشاركة نتنياهو في قيادتها.

أما الاتجاه الثاني، فيقوده أفيجدور ليبرمان، الذي يدعو إلى استقطاب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” الدينيين، رغم الخلافات المتعلقة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

في المقابل، يدفع زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان نحو تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وتحديدًا “القائمة المشتركة” و”القائمة العربية الموحدة”.

غير أن هذا المقترح يواجه اعتراضًا من ليبرمان، الذي يرفض الاستناد إلى الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة، معتبرًا أن حكومة من هذا النوع لن تكون قادرة على الاستمرار في ظل التوترات الأمنية.

وعلى الجانب الآخر، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إعرابه عن ثقته بإمكانية تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، رغم الخلافات القائمة بين أطراف المعسكرات السياسية.

مهلة أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة

وتتجه الأنظار إلى 6 ديسمبر المقبل، الموعد المحدد لانتهاء المهلة الدستورية الحالية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يومًا بقرار من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وفي حال عدم تمكن آيزنكوت من تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست خلال المهلة المحددة، فقد تنتقل مهمة تشكيل الحكومة إلى شخصية أخرى، وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.

وتفرض خريطة المقاعد البرلمانية على آيزنكوت البحث عن شركاء من خارج معسكره لتأمين الأغلبية، إلا أن كل مسار من المسارات المطروحة يرتبط بتنازلات سياسية قد يصعب التوافق عليها.

اقرأ أيضًا:
رئيس الشرطة الإيطالية السابق يتخلص من حياته بعد اتهامه بعرقلة التحقيقات في تفجير بورسوليني

المصدر : وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى