رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس الماضي بمراجعة عقود المطورين العقاريين والتأكد من التزامهم بمواعيد تسليم الوحدات، لا تزال شكاوى عملاء شركة “مصر إيطاليا” العقارية تتواصل بشأن تأخر تنفيذ وتسليم وحدات في عدد من مشروعاتها، وسط مطالب بتوضيح الموقف التنفيذي وتحديد جداول زمنية واضحة لاستكمال الأعمال.
وتكشف شهادات متداولة لعملاء الشركة عن استمرار معاناة مشترين في مشروعات، من بينها “البوسكو” بالعاصمة الإدارية الجديدة و”موسى كوست” بعيون موسى، إذ يقول بعضهم إنهم يواصلون سداد الأقساط رغم عدم تسلم وحداتهم في المواعيد المتوقعة، أو عدم إحراز تقدم إنشائي ملموس وفقًا لرواياتهم.
وتتركز الشكاوى في ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها التأخر عن مواعيد التسليم، وثانيها عدم وضوح موقف التنفيذ والتغييرات التي طرأت على بعض التصميمات، وثالثها المخاوف المالية المرتبطة بفسخ التعاقد واسترداد قيمة الوحدات.
“البوسكو”.. أقساط مستمرة وتسليم متأخر
في مشروع “البوسكو” بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال أحد العملاء، ويدعى هشام سيد، إنه كان من المفترض أن يتسلم وحدته قبل نحو عامين ونصف، وإنه سدد أكثر من 50% من قيمتها، لكنه لا يرى، بحسب وصفه، تنفيذًا ملموسًا على أرض المشروع.
وأوضح أن اللجوء إلى القضاء واسترداد الأموال لا يمثل حلًا سهلًا بالنسبة إليه، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، الذي يجعل العثور على وحدة بديلة بالقيمة نفسها التي تعاقد بها سابقًا أمرًا صعبًا.
واقترح العميل تنسيق المتضررين فيما بينهم وتوكيل محامٍ لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك أو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، للمطالبة ببدء التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم.
وفي شهادة أخرى، قالت فاطمة العويد، إحدى عميلات الشركة، إنها تواصل سداد الأقساط في مواعيدها، لكنها لم تر تقدمًا في بناء وحدتها، مشيرة إلى تلقيها وعودًا متكررة بقرب التسليم دون تحقق ذلك، بحسب منشور لها عبر “فيسبوك”.
تغييرات التصميمات ومخاوف من خسارة الأموال
الشكاوى لا تقتصر على مواعيد التسليم، بل امتدت إلى اعتراضات على تغييرات قال بعضهم إنها طرأت على تصميمات الوحدات والمشروعات، إلى جانب ملاحظات بشأن المساحات الخضراء والتخطيط العام.
وقال أحد العملاء إنه ينتظر وحدته منذ نحو 3 سنوات، وإن موقعها لا يزال أرضًا خالية، مضيفًا أن بعض التصميمات تغيرت بصورة لا تتفق مع توقعاته عند التعاقد.
كما أشار إلى أن بعض العملاء يفكرون في الانسحاب من التعاقد واسترداد أموالهم، لكنهم يخشون الخصومات التي قد تترتب على فسخ العقود، متحدثًا عن حالات قد تصل فيها نسبة الخصم، بحسب روايته، إلى 20% من قيمة الوحدة.
وتضع هذه المخاوف المشترين أمام خيارين صعبين؛ إما الاستمرار في دفع الأقساط انتظارًا للتسليم، أو الانسحاب من التعاقد مع تحمل خسائر مالية محتملة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار العقارات مقارنة بمستوياتها وقت الشراء.
شكاوى تمتد إلى “موسى كوست”
وامتدت الشكاوى إلى مشروعات الشركة خارج المدن الجديدة، إذ وجه هاني علي، استغاثة إلى المسؤولين بشأن مشروع “اللاجون” بقرية “موسى كوست” في عيون موسى.
وقال في منشور عبر “فيسبوك”، إنه تعاقد مع الشركة قبل نحو 10 سنوات، وإن المشروع لا يزال متوقفاً، رغم أن موعد التسليم المحدد كان قبل نحو 7 سنوات، مؤكداً أنه سدد كامل قيمة الوحدة.
وفي شكوى أخرى، قالت رحاب فؤاد، إنها كانت تنتظر تسلم وحدتها خلال سبتمبر من العام الجاري، لكنها فوجئت، بحسب قولها، بعدم وجود إنشاءات منفذة بها حتى الآن، رغم انتظامها في سداد الأقساط.
العقود تصب في مصلحة الشركات
وقال الخبير القانوني، حسن يوسف، إن الكثير من عقود التطوير العقاري الحالية تصب في مصلحة الشركات، بينما يجد العميل نفسه أمام خيارات محدودة، أبرزها اللجوء إلى القضاء، في ظل غياب جهة رقابية تتابع التزامات المطورين من حيث مواعيد التسليم والجودة ومواصفات التشطيب والخدمات.
وأضاف يوسف لـ”تليجراف مصر”، أن المطور قد يتأخر عامًا أو عامين أو حتى 3 أعوام دون توقيع عقوبات عليه، بينما يتحمل العميل غرامات قد تصل إلى فسخ التعاقد عند التأخر عن سداد قسط واحد، فضلًا عن تحمله الزيادات التي قد تطرأ على تكلفة التشطيب نتيجة تأخر التسليم.
وشدد على ضرورة توفير رقابة حكومية تفرض عقودًا موحدة تلتزم بها الشركات عند الحصول على التراخيص، مع وجود جهة محايدة تحتفظ بنسخة رسمية من العقود وتتابع مواعيد التسليم، بما يضمن حماية العملاء.
وأكد أن تأخير التسليم يمثل مخالفة لبنود التعاقد، وقد يمنح العميل الحق في المطالبة بالتعويض أو فسخ العقد وفقًا لشروطه والقواعد القانونية المنظمة، موجهًا المتضررين بتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات، وفي حال عدم الاستجابة يمكنهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداد الأموال والتعويض المناسب وفقاً لكل حالة.
مطالب برقابة على التنفيذ
وقال المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أسامة سعد الدين، إن التأخير عن موعد التسليم لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر أو عامًا على الأكثر، مراعاة للظروف الإنشائية، معتبرًا أن تجاوز هذه المدة يستدعي النظر في مدى التزام الشركة ومصداقيتها.
وأضاف سعد الدين لـ”تليجراف مصر”، أن الفترة المقبلة قد تشهد صياغة عقود شبه موحدة، إلى جانب وجود جهة مختصة لفض النزاعات بين المطورين والعملاء وحماية حقوق الطرفين.
وأكد رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، أن العقود المبرمة بين العملاء وشركات التطوير العقاري تمثل الأساس الذي يحدد حقوق الطرفين، وتتضمن الشروط الجزائية والإجراءات المتبعة حال تأخر أي منهما عن الالتزامات المتفق عليها، ويمكن للطرف المتضرر يستطيع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.
من جهته، قال مصطفى محمود، خبير التسويق العقاري، إن على العملاء مراجعة السجل التاريخي للمطور وسابقة أعماله قبل الشراء، خاصة مدى التزامه بمواعيد التسليم، والتواصل مع العملاء السابقين للتعرف على مستوى تنفيذ الشركة لالتزاماتها.
وأضاف محمود لـ”تليجراف مصر”، أن تفعيل حساب الضمان، الذي يربط سداد أقساط العملاء بمعدلات التنفيذ الفعلية تحت إشراف الدولة، من شأنه الحد من حصول الشركات على أموال دون تقدم ملموس في الإنشاءات.
وشدد على أهمية تضمين العقود بنودًا واضحة تنظم حقوق العملاء حال توقف الأعمال أو تأخر التنفيذ، بما يعزز الثقة في السوق العقارية.
توجيهات رئاسية بمراجعة عقود المطورين
وخلال احتفالية المولد النبوي الشريف في 26 أغسطس الماضي، وجه الرئيس السيسي، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لالتزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بالمشروعات.
وأكد إجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع المطورين العقاريين، للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من حصل على أموال من المواطنين ولم يلتزم بتنفيذ التعاقدات في المواعيد المحددة، مضيفا أن الدولة لا تغفل حقوق مواطنيها.
وبعد هذه التوجيهات، عقدت الحكومة، اجتماعات لمتابعة جهود ضبط السوق العقارية، وحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات والتعرف على أسباب تعثرها، وتحديد ما إذا كان التأخير يرجع إلى تقاعس المطور أو إلى أسباب خارجة عن إرادته.
وفي ظل استمرار الشكاوى التي يطرحها عملاء مصر إيطاليا، تظل المطالب الأساسية متمثلة في إعلان الشركة موقفًا تنفيذيًا واضحًا لكل مشروع، وتحديد مواعيد واقعية لاستكمال الأعمال وتسليم الوحدات، وتوضيح موقفها من التغييرات التي يشير إليها العملاء، وآليات التعامل مع الراغبين في فسخ التعاقد واسترداد أموالهم.
اقرأ أيضا:
أقساط مستمرة ووحدات لم تكتمل.. شكاوى تلاحق مشروعات “مصر إيطاليا”
قبل الشراء من مصر إيطاليا.. 5 أسباب تدفعك للتفكير مرتين
“مصر إيطاليا”.. 1.42 مليار جنيه تنهي صراع الأشقاء وأزمات العملاء تنتظر التسوية
المصدر : وكالات
