أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تتبنى استراتيجية دقيقة للسيطرة على حركة العمران والبناء داخل أحياء العاصمة، بهدف تخفيف الضغط السكاني والخدمي.
وأوضح المحافظ أن الاشتراطات البنائية الجديدة تحصر الارتفاعات المسموح بها في نطاق “أرضي و4 أدوار”، مشدداً على أن أي رغبة في زيادة هذه الارتفاعات تتطلب من المواطنين التوجه مباشرة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحصول على الموافقات الفنية اللازمة، وذلك لضمان التزام المباني بالمعايير الهندسية والإنشائية التي تضمن سلامة المواطنين وعدم تكرار التكدس العمراني.
تسهيلات غير مسبوقة في ملف التصالح
وفي سياق جهود الدولة لتسوية أوضاع المباني المخالفة، أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المحافظة تعمل حالياً على تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء. وأكد المحافظ أن هناك توجيهات مباشرة للأجهزة التنفيذية بالتواصل المستمر مع المواطنين لمساعدتهم في استكمال باقي الأوراق والمستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة البت في الطلبات وإنهاء إجراءات التصالح في أسرع وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
تأتى تصريحات محافظ القاهرة فى إطار توجه الدولة المصرية لضبط منظومة العمران وإنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء الذي يعد من الملفات ذات الأولوية القصوى، وقد أقرت الحكومة تيسيرات جديدة في قانون التصالح، تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الرسوم، وتوسيع قاعدة الحالات التي يجوز التصالح عليها، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقنين الأوضاع القائمة. وبالتوازي، تفرض الدولة رقابة صارمة على تراخيص البناء والارتفاعات في المدن المزدحمة مثل القاهرة، لمنع ظهور بؤر عشوائية جديدة ولتخفيف الضغط على شبكات المرافق والخدمات الأساسية، بما يتماشى مع خطة “الجمهورية الجديدة” في تطوير العاصمة والارتقاء بجودة حياة سكانها.
المصدر : وكالات
