وزير الاستثمار يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون الاستثماري وجذب استثمارات جديدة لمصر – مصر نيوز

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد دبلوماسي فرنسي برئاسة السفير إريك شوفالييه، وبحضور عدد من مسؤولي السفارة الفرنسية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وفرنسا وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية مستمرة في تطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي ورفع كفاءة الترويج لجذب الاستثمارات. كما أشار إلى أهمية تبني نهج استباقي يستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.

وشدد وزير الاستثمار على أهمية تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم توسعات الشركات القائمة داخل السوق المصري باعتبارها أحد أهم عوامل جذب استثمارات جديدة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا متزايدًا وزخمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية للشركات الفرنسية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.

وتناول الاجتماع بحث تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة المتابعة والرصد، إلى جانب الانتقال إلى أساليب أكثر دقة في استهداف المستثمرين والشركات العالمية وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

كما ناقش الجانبان إعداد قوائم بالمستثمرين والشركات الفرنسية المستهدفة، وتحليل احتياجاتها الاستثمارية، بما يسهم في إعداد عروض استثمارية أكثر تخصصًا وفاعلية، مع تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج في التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي.

وأكد الطرفان أهمية دعم توسعات الشركات الفرنسية العاملة في مصر باعتبارها عنصرًا مهمًا في جذب استثمارات جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

كما تم استعراض فرص التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية، وصناعة الطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة.

وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون في قطاع الطيران في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب، إضافة إلى دعم التعاون في قطاع السيارات وتعميق المكون المحلي في سلاسل الإنتاج.

كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون خلال سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية في مصر.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي ومتابعة ما تم التوصل إليه من تفاهمات بشكل دوري لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.