«صناعة النواب» تفتح ملف سلامة الغذاء.. مطالب بتسريع التحاليل ودعم المعامل واستكمال قانون الغذاء الموحد – مصر نيوز

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشات موسعة حول موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسط مطالب برلمانية بتطوير منظومة التحاليل وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، إلى جانب دعم الهيئة تشريعيًا وفنيًا لمواكبة التوسع في الرقابة على الأسواق المحلية والواردات الغذائية.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على مشروع موازنة الهيئة، بعد استعراض أبرز بنود الإنفاق وخطط التطوير خلال العام المالي الجديد.

وكشف حسين الغرباوي، مدير الموازنة بالهيئة، أن إجمالي المصروفات الفعلية خلال العام المالي 2024 بلغ نحو 881 مليون جنيه، مقارنة بموازنة معتمدة بلغت 680 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة تعود إلى ارتفاع تكاليف سحب وتحليل عينات الغذاء من الأسواق المحلية والواردات.

وأوضح أن الهيئة طلبت تخصيص 75 مليون جنيه إضافية لتلبية احتياجات الكوادر البشرية والمنتدبين، إلى جانب 224 مليون جنيه لتطوير مبنى جديد للهيئة بمنطقة صلاح سالم وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الأداء والرقابة.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة أصبحت منذ بداية عام 2026 مسؤولة عن الرقابة على السوق المحلي، وهو ما ضاعف أعباء تحليل العينات الغذائية وتكاليف التشغيل، موضحًا أن المستوردين والمصدرين يتحملون تكلفة تحليل العينات الخاصة بالواردات والصادرات فقط.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسريع الإجراءات، مع الاستمرار في تطوير المعامل وشراء أجهزة تحليل حديثة، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك معامل في خمسة موانئ رئيسية فقط، نظرًا لارتفاع كثافة تداول الغذاء بها.

وشهد الاجتماع انتقادات من بعض النواب بشأن طول مدة التحاليل وارتفاع الرسوم، حيث أشار رئيس لجنة الصناعة النائب أحمد بهاء شلبي إلى وجود شكاوى من المستوردين والمصدرين والعاملين بقطاع الصناعات الغذائية بشأن زمن التحاليل والتكلفة.

ورد الهوبي بأن 90% من أسباب التأخير تعود إلى العملاء أنفسهم، مؤكدًا أن قواعد الفحص والتحليل تستند إلى معايير الاتحاد الأوروبي، وأن رسوم الهيئة لم تشهد أي زيادة منذ عام 2019 رغم ارتفاع تكاليف التشغيل وسعر الدولار.

كما طالب عدد من النواب بتطوير معامل الهيئة داخل الموانئ وتسريع مدة تحليل العينات إلى يوم أو يومين، فيما شدد رئيس الهيئة على أهمية استكمال إصدار قانون الغذاء الموحد لدعم منظومة الرقابة وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء في مصر.