شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها التابعة والنيابة العامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الحوكمة، ورقمنة الخدمات، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين
وقع بروتوكول التعاون الأول بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي «صندوق نظام تأمين الأسرة»، حيث وقعه المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ووليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
ويهدف البروتوكول إلى حفظ وصيانة المال العام، وحماية حقوق الأسرة المصرية، وتقديم الدعم اللازم لها، وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تطبيق معايير الرقمنة والأرشفة الإلكترونية للأحكام، وربط الأنظمة بين الجهات المختلفة لتسهيل تبادل البيانات وتقليل الإجراءات التقليدية، بما يعزز الحوكمة وسرعة إنجاز العدالة.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات النيابة العامة
أما بروتوكول التعاون الثاني، فقد تم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وصندوق «قادرون باختلاف» وشركة أورنج مصر للاتصالات، ويستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة، إلى جانب توفير شريحة اتصال مجانية للموهوبين والمتفوقين من ذوي الإعاقة.
وقع البروتوكول كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار ياسر حسين، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر.
دعم حقوق الأسرة المصرية وتمكين ذوي الإعاقة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما يتم تنفيذه يمثل تحولًا مهمًا في دعم حقوق الأسرة المصرية وتمكين ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التعاون مع النيابة العامة وبنك ناصر وصندوق «قادرون باختلاف» والقطاع الخاص يعكس نموذجًا متكاملًا للشراكة الوطنية.
وأضافت أن البروتوكولات الجديدة تسهم في تيسير وصول الأسر إلى حقوقها دون تأخير، من خلال منظومة رقمية حديثة، إلى جانب إزالة الحواجز أمام ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات القضائية والإدارية بسهولة.
تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الوصول للفئات المستحقة
ومن جانبها، أكدت زينة توكل أن هذا التعاون يعزز جهود الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعم التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الوصول للفئات المستحقة.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وبناء منظومة متكاملة تدعم الأسرة المصرية وتمكن ذوي الإعاقة وتحقق العدالة الناجزة.
المصدر : وكالات
