اتفقت الحكومة مع شركات الأسمدة على زيادة سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة مؤقتة، ليصل إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لمدة 45 يومًا اعتبارًا من الإثنين المقبل، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها خلال فترة الاتفاق، بحسب مصادر حكومية ومسؤولين بشركات أسمدة تحدثوا إلى “الشرق بلومبرج”.
وبموجب الاتفاق، يستمر خفض إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسب تتراوح بين 20% و40%، رغم زيادة سعر التوريد، في إطار إجراءات تستهدف إدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد.
وقال مسؤولون بشركات الأسمدة إن السعر الاستثنائي سيرتفع من 8.5 دولار حاليًا إلى 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يستمر العمل به حتى مطلع يناير المقبل، ويتيح الاتفاق للشركات تصدير كامل إنتاجها دون الالتزام بتوريد حصص إلى وزارة الزراعة طوال فترة الترتيبات الجديدة.
زيادة سعر الغاز مقابل حرية تصدير الإنتاج
وقال مسؤول بارز بإحدى شركات الأسمدة إن وزير الصناعة خالد هاشم اتفق مع ممثلي الشركات، خلال اجتماع عقد الخميس الماضي، على زيادة سعر الغاز بصورة استثنائية، بهدف ضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدة الشركات على الوفاء بعقود التصدير المبرمة مع المستوردين.
وأضاف أن الشركات طلبت إعفاءها مؤقتًا من توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة حتى مطلع يناير المقبل، في ظل ارتفاع مخزونها من هذه الأسمدة، وهو ما جرى الاتفاق عليه ضمن الترتيبات الجديدة.
ويأتي الاتفاق بعد بدء الحكومة مطلع نوفمبر الجاري خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، قبل رفع نسبة الخفض إلى 33% لثلاثة مصانع كبرى، هي المصرية للأسمدة وموبكو وأبو قير للأسمدة.
وتستهدف الحكومة من خلال الترتيبات الجديدة تفادي توقف خطوط الإنتاج وتعطل التزامات التصدير، مع تحميل الشركات جانبًا من الزيادة في تكلفة تدبير الغاز، بدلًا من استمرار تحمل الدولة كامل الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي.
مخزون الأسمدة المدعمة واحتياجات الموسم الشتوي
وكان وزير الزراعة علاء فاروق قال إن خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة لن يؤثر على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، في ظل توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، يكفي احتياجاتها لأكثر من شهرين.
وأضاف فاروق أن تأثير خفض إمدادات الغاز على حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة “منعدم تمامًا”، موضحًا أن الوزارة تمتلك حاليًا أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بالحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة والحصص المقررة للمزارعين دون تغيير، رغم القيود المفروضة على إمدادات الغاز لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
تكلفة الغاز وضغوط فاتورة الاستيراد
وتخضع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية؛ إذ تشير بيانات منشورة إلى ارتفاع التكلفة الفعلية على بعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال أواخر أبريل 2026، مقارنة بنحو 5.5 دولار في مارس من العام نفسه.
وتختلف تكلفة الغاز المستورد عن سعر بيعه للمصانع؛ حيث تتحمل الدولة تكلفة تدبير الشحنات ونقلها وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، فيما تخضع المصانع لمعادلات وأسعار توريد تحددها آليات التسعير المعمول بها.
وفي سياق خفض الاستهلاك، قلصت الحكومة إمدادات الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميًا، من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة، وتستهدف بذلك توفير نحو 10.7 مليون دولار يوميًا، بما يعادل 321 مليون دولار شهريًا، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق بلومبرغ” مشترطًا عدم نشر اسمه.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وزيادة الأعباء المرتبطة بتوفير احتياجات السوق المحلية، ما يدفع الحكومة إلى الموازنة بين تقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على استمرار الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
صادرات الأسمدة المصرية تتجاوز 2.5 مليار دولار
سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 14.2%، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 7.14 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو نسبته 33.6%.
وكان خفض إمدادات الغاز قد أثار مخاوف بشأن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية؛ إذ إن تقليص التشغيل أو وقف خطوط إنتاج كاملة قد يؤدي إلى تراجع الكميات المتاحة للتصدير، خصوصًا لدى الشركات الكبرى.
المصدر : وكالات
