كشف وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، حقيقة ما تداولته بعض المواقع بشأن توفير مصر نحو 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًا نتيجة استيراد المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن الرقم المتداول لا يعبر عن كميات مياه توفرها الدولة، وإنما يشير إلى حجم المياه الافتراضية التي تستوردها مصر سنويًا في صورة منتجات زراعية.
المياه الافتراضية في صورة محاصيل زراعية
وقال سويلم، في بيان توضيحي بشأن التصريحات التي أدلى بها خلال منتدى القاهرة الثالث، إن بعض التغطيات الإعلامية اقتطعت الرقم من سياقه، وقدّمته بمعنى مغاير لما قصده خلال حديثه عن الميزان المائي المصري، وحجم اعتماد الدولة على الموارد المائية القادمة من خارج حدودها.
وبيّن وزير الري أن مفهوم المياه الافتراضية يشير إلى كميات المياه التي استُخدمت في إنتاج السلع والمحاصيل التي تستوردها الدولة من الخارج، ومن بينها القمح والفول والذرة وغيرها من المنتجات الزراعية، لافتًا إلى أن حجم هذه المياه يتجاوز 30 مليار متر مكعب سنويًا.
وشدد على أن هذا الرقم لا يعني توفير هذه الكمية من المياه نتيجة الاستيراد، بل يعكس حجم المياه التي استُهلكت بالفعل في إنتاج المحاصيل المستوردة، والتي تعتمد عليها مصر لتلبية جانب من احتياجاتها الغذائية في ظل محدودية مواردها المائية.
وفي هذا السياق، أوضح سويلم أن استيراد مصر للقمح لا يرجع إلى عدم امتلاكها الأراضي اللازمة لزراعته، وإنما إلى عدم توافر كميات المياه الكافية لإنتاج كل ما تحتاج إليه البلاد من هذا المحصول، وهو ما يعكس الترابط بين الدول في تأمين احتياجاتها من الغذاء والمياه.
احتياجات مصر المائية سنويًا
واستعرض وزير الموارد المائية والري أرقام الميزان المائي المصري، موضحًا أن إجمالي احتياجات مصر من المياه يبلغ نحو 120 مليار متر مكعب سنويًا، بينما لا تتجاوز حصة البلاد من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، أي أقل من نصف إجمالي الاحتياجات.
وأضاف أن الدولة تعيد استخدام أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، إلى جانب استيراد ما يزيد على 30 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية عبر المحاصيل والمنتجات الزراعية القادمة من الخارج.
وأشار الوزير إلى أن حديثه خلال منتدى القاهرة الثالث استهدف توضيح حجم الفجوة بين الاحتياجات المائية والموارد المتاحة، وشرح أوجه اعتماد مصر على المياه القادمة من خارج حدودها، سواء بصورة مباشرة من خلال نهر النيل، أو بصورة غير مباشرة عبر استيراد المنتجات الزراعية التي استُخدمت المياه في إنتاجها.
واختتم سويلم توضيحه بالتأكيد على ضرورة قراءة الأرقام المتعلقة بالملف المائي في سياقها الصحيح، وعدم اختزال قضية المياه في عناوين صحفية لا تعكس المعنى الكامل للتصريحات أو طبيعة التحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية.
اقرأ أيضًا
مصر والسودان تؤكدان رفض الإجراءات الأحادية على النيل الأزرق
المصدر : وكالات
