تستعد الحكومة المصرية، لطرح 3 إصدارات من الصكوك الضريبية بقيمة إجمالية تتراوح بين 30 و50 مليار جنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، بعائد سنوي معفى من الضرائب يبلغ 19%، بهدف توفير مصادر جديدة للسيولة وتنويع أدوات التمويل المحلية، وفق مسؤول حكومي لـ”بلومبرج”.
وتستهدف الإصدارات الجديدة، جذب الشركات والأفراد من خلال إتاحة عائد معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدام قيمة الصكوك والعوائد المستحقة عليها في تسوية الالتزامات الضريبية المستقبلية، بما يوفر للممولين أداة استثمارية مرتبطة بالتزاماتهم تجاه الدولة.
مواعيد طرح الصكوك الضريبية
وتبدأ وزارة المالية، طرح الإصدار الأول من الصكوك الضريبية في منتصف نوفمبر الجاري، على أن يكون مخصصًا للشركات ويحل موعد استحقاقه في أبريل 2027.
وتطرح الحكومة، الإصدار الثاني خلال ديسمبر المقبل، ليستحق في الشهر نفسه، بينما تخصص الإصدار الثالث للأفراد خلال ديسمبر أيضًا، على أن يحل موعد استحقاقه في مارس 2027.
عائد الصكوك الضريبية وآلية الاكتتاب
وتراهن الحكومة، على جذب سيولة جديدة من الممولين عبر الصكوك الضريبية، التي تمنح المستثمرين عائدًا سنويًا بنسبة 19% معفى من الضرائب، مع إمكانية توظيف قيمة الصكوك والعوائد في سداد المستحقات الضريبية وفقًا للقواعد المنظمة.
وتتولى جميع البنوك العاملة في مصر، استقبال طلبات الاكتتاب وإخطار وزارة المالية بها، فيما تتولى الوزارة إجراءات إصدار الصكوك، مع إتاحة إمكانية استرداد الأموال المكتتب بها وفقًا للضوابط المحددة.
أسباب طرح الصكوك الضريبية في مصر
وتأتي الإصدارات الجديدة ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الاقتراض التقليدية، في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في أغسطس الماضي، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقترح إصدار الصكوك الضريبية، بهدف توفير تمويل إضافي للدولة وخفض تكلفة خدمة الدين، مع السماح باستخدام قيمة الصكوك والعوائد المستحقة عليها في تسوية الالتزامات الضريبية للممولين.
الاقتراض المحلي وأعباء فوائد الدين
وتعتمد مصر بدرجة كبيرة على السوق المحلية لتدبير احتياجاتها التمويلية، إذ بلغت الاقتراضات الحكومية من السوق المحلية نحو 4.3 تريليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2026-2027، ذهب الجزء الأكبر منها لإعادة تمويل ديون مستحقة.
وسجلت مدفوعات فوائد الدين نحو 512.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، بما يعادل 96.1% من إجمالي إيرادات الموازنة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه المالية العامة ويزيد أهمية البحث عن أدوات تمويل متنوعة.
اقرأ أيضًا:
مع بدء تداول سهم بنك القاهرة.. البورصة تربح 15.8 مليار جنيه خلال أول ساعة
المصدر : وكالات
