صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون جديد بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.
ونص القانون على تطبيق عدد من الزيادات المالية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، حيث تقرر منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمن القانون منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا شهريًا.
وشملت التعديلات أيضًا زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، بما يسهم في تعزيز دخول العاملين وتخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على صرف منحة شهرية من الموازنات الخاصة بهذه الشركات تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما ألزم القانون الشركات برفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين إلى 8000 جنيه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد صرف المنحة يقل عن هذا المبلغ، بما يضمن توفير حد أدنى مناسب للدخول.
ويأتي إصدار هذا القانون ضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يستهدف تخفيف الأعباء عن العاملين، والحفاظ على القوة الشرائية لدخولهم، مع التأكيد على استمرار الدولة في تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار جهود التنمية دون تحميل المواطنين وحدهم أعباء الإصلاح الاقتصادي.
المصدر : وكالات
