كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن تصورًا شاملًا لمستقبل قطاع غزة، تشمل المضي في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار حتى في حال عدم نزع سلاح حركة “حماس”.
وبحسب الهيئة، تتوقع واشنطن الحصول على موافقة خطية من إسرائيل على الوثيقة، التي تتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية داخل القطاع.
وتنص الوثيقة على السماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة، تشمل شبكات المياه والكهرباء وغيرها، في مناطق لم يتم تحديدها، إلى جانب البدء بنقل السكان من مناطق سيطرة حماس إلى مناطق أخرى تخضع لإشراف “مجلس السلام” بحلول نهاية عام 2026.
كما تتضمن الوثيقة إنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، ومنح تصاريح لإقامة قواعد للقوة الدولية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المستشفى الأوروبي، والسماح بإدخال مواد البناء والمستلزمات الطبية، مع إنشاء ممرات وصول إليه من مناطق خاضعة لسيطرة الحركة.
وتشير أيضًا إلى تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية المرتبطة بغزة إلى “مجلس السلام”، مع الاعتراف التدريجي بحكومة تكنوقراط كجهة ذات طابع إداري داخل القطاع، ومنحها حرية الحركة داخله وخارجه لأغراض رسمية، إضافة إلى السماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية، في إطار تقليص نفوذ حماس في الجباية والرسوم.
كما تسمح الوثيقة بإدخال خدمات الاتصالات من الجيل الرابع (4G) إلى غزة، إلى جانب منح عفو مشروط لمن يسلم سلاحه ويلتزم بوقف العنف.
وعلى الصعيد الأمني، تتضمن الترتيبات إنشاء “قوة استقرار دولية” مدعومة بـ”حرس مدني فلسطيني غير مسلح”، مع احتفاظ إسرائيل بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها في حال عدم التزام حماس بنزع السلاح. ويتولى “مجلس السلام” الإشراف على سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات وتقليص الرسوم المفروضة.
ويشير التقرير إلى أن مضمون الوثيقة يعكس توجهاً أميركياً لدفع مسار بديل لإدارة غزة، مع تقليص احتمالات العودة إلى العمليات العسكرية، حتى في حال رفض حركة حماس تسليم سلاحها.
المصدر : وكالات
