بين الإصلاح والثغرات… المستشار جورج كرم يعلّق على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
بقلم الإعلامية: منار أيمن سليم
في إطار الجهود المبذولة لتطوير المنظومة القانونية وتحقيق الاستقرار الأسري، تم تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى وزارة العدل، وهو حاليًا قيد المناقشة أمام مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المستشار جورج كرم أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية تستهدف معالجة أبرز الإشكاليات العملية التي شهدتها ساحات المحاكم لسنوات طويلة، وعلى رأسها تنظيم مسألة الطلاق تحت إشراف وموافقة الكنيسة، مع إعادة تفعيل بعض أحكام لائحة 1938.
ورغم أهمية هذه التعديلات، فلا تزال هناك بعض الثغرات التي قد تؤدي عمليًا إلى إعادة فتح باب الطلاق من خلال تغيير الملة أو الطائفة بشكل غير مباشر، وهو ما يستلزم مزيدًا من الضبط التشريعي لضمان تحقيق الهدف الحقيقي من القانون.
وأشار إلى أن المشروع نص على استحداث حالات جديدة للتطليق، من بينها التطليق بسبب الهجر لمدة 3 سنوات في حال عدم وجود أبناء، و5 سنوات في حال وجود أبناء، مع إتاحة الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية.
كما تضمن المشروع التوسع في مفهوم “الزنا الحكمي”، بحيث لا يقتصر على العلاقة الكاملة، بل يمتد ليشمل المراسلات غير اللائقة والمحادثات الإلكترونية، بما يعكس تطور وسائل التواصل الحديثة.
وأضاف أن المشروع عالج أيضًا مسألة بطلان الزواج نتيجة الغش أو التدليس، حيث لم يعد الأمر قاصرًا على حالات محددة، بل أصبح يشمل أي تدليس جوهري من شأنه التأثير على الرضا بالزواج.
وأكد المستشار أن من أبرز ما جاء بالمشروع تحقيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وفقًا لأحكام الشريعة المسيحية، فضلًا عن اعتبار الإلحاد سببًا مستحدثًا للتطليق، مع إلغاء التحايل بتغيير الملة كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن القانون قد يسهم في حل ما يقرب من 60% إلى 70% من قضايا التطليق المتراكمة، والتي تقدر بنحو 360 ألف قضية.
كما أشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أي ملامح لتعديل سن الحضانة ليصبح من 15 إلى 7 سنوات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى شمول التعديلات لكافة الجوانب الأسريةفي إطار الجهود المبذولة لتطوير المنظومة القانونية وتحقيق الاستقرار الأسري، تم تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى وزارة العدل، وهو حاليًا قيد المناقشة أمام مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المستشار جورج كرم أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية تستهدف معالجة أبرز الإشكاليات العملية التي شهدتها ساحات المحاكم لسنوات طويلة، وعلى رأسها تنظيم مسألة الطلاق تحت إشراف وموافقة الكنيسة، مع إعادة تفعيل بعض أحكام لائحة 1938.
ورغم أهمية هذه التعديلات، فلا تزال هناك بعض الثغرات التي قد تؤدي عمليًا إلى إعادة فتح باب الطلاق من خلال تغيير الملة أو الطائفة بشكل غير مباشر، وهو ما يستلزم مزيدًا من الضبط التشريعي لضمان تحقيق الهدف الحقيقي من القانون.
وأشار إلى أن المشروع نص على استحداث حالات جديدة للتطليق، من بينها التطليق بسبب الهجر لمدة 3 سنوات في حال عدم وجود أبناء، و5 سنوات في حال وجود أبناء، مع إتاحة الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية.
كما تضمن المشروع التوسع في مفهوم “الزنا الحكمي”، بحيث لا يقتصر على العلاقة الكاملة، بل يمتد ليشمل المراسلات غير اللائقة والمحادثات الإلكترونية، بما يعكس تطور وسائل التواصل الحديثة.
وأضاف أن المشروع عالج أيضًا مسألة بطلان الزواج نتيجة الغش أو التدليس، حيث لم يعد الأمر قاصرًا على حالات محددة، بل أصبح يشمل أي تدليس جوهري من شأنه التأثير على الرضا بالزواج.
وأكد المستشار أن من أبرز ما جاء بالمشروع تحقيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وفقًا لأحكام الشريعة المسيحية، فضلًا عن اعتبار الإلحاد سببًا مستحدثًا للتطليق، مع إلغاء التحايل بتغيير الملة كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن القانون قد يسهم في حل ما يقرب من 60% إلى 70% من قضايا التطليق المتراكمة، والتي تقدر بنحو 360 ألف قضية.
كما أشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أي ملامح لتعديل سن الحضانة ليصبح من 15 إلى 7 سنوات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى شمول التعديلات لكافة الجوانب الأسرية.
