استعرض جهاز حماية المستهلك، من خلال تقرير تلقّاه إبراهيم السجيني، أبرز جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وإحكام منظومة الأسعار، إلى جانب متابعة شكاوى المستهلكين وآليات التعامل معها، فضلاً عن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز خلال شهر مارس.
تعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز المختلفة
وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، تفرض مواصلة العمل الميداني المكثف، وتعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز المختلفة والأفرع الإقليمية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والبت فيها خلال فترات زمنية وجيزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.
تعزيز فاعلية المنظومة الرقابية
وأشار إلى أن تعزيز التواجد الميداني يأتي في إطار تحركات الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط، والتصدي بحسم لكل الممارسات التي تضر بحقوق المواطنين أو تستغلهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعزز استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.
ونوّه السجيني إلى أن فرق العمل بالأفرع الإقليمية تواصل متابعة الأسواق على مدار الساعة، من خلال المرور الميداني المستمر ورصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار، للتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية، بما يسهم في تعزيز فاعلية المنظومة الرقابية ورفع كفاءة متابعة الأسواق.
وأكد أن ملف ضبط الأسواق يمثل أولوية قصوى للدولة، خاصة السلع الاستراتيجية، مع متابعة دقيقة لأداء الأفرع الإقليمية، والتعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، بما يشمل الإحالة للنيابة العامة عند ثبوت المخالفة.
وأوضح رئيس الجهاز أن جهود شهر مارس ارتكزت على أربعة محاور رئيسية:
الحملات الرقابية: تم تنفيذ 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية، وضبط 1,921 قضية متنوعة، بما فيها 155 قضية تلاعب بالأسعار، وإجمالي مضبوطات يقارب 268 طنًّا من السلع الغذائية وغير الصالحة للاستخدام، مثل: 106 أطنان منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و210 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، و13,283 عبوة تبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، و162 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة.
الرصد الميداني لحركة الأسعار: تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأسعار، مع متابعة ميدانية لحلقات تداول السلعة من المورد إلى نقطة البيع، لضمان تحديد أي زيادة غير مبررة واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.
تلقي شكاوى المواطنين: تلقى الجهاز 18,146 شكوى في مختلف القطاعات، منها 119 شكوى تتعلق بالتلاعب بالأسعار، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. كما تم تسجيل الشكاوى عبر الخط الساخن، وتطبيق “واتس آب”، وتطبيق الهاتف المحمول، ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يعكس وعي المواطنين وثقتهم بالجهاز.
قرارات مجلس الإدارة: أصدر المجلس 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بإجمالي 4 ملايين جنيه، كما أحال 14 شركة للنيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات المجلس بحقها، وتم البت في 7 طلبات تصالح في الشكاوى المطروحة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلك.
منظومة حماية المستهلك ويرسخ الانضباط
وأكد إبراهيم السجيني أن هذه القرارات تعكس نهج الجهاز في متابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة عملية وحاسمة، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك ويرسخ الانضباط داخل الأسواق.
المصدر : وكالات
