مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية تمكين ذوي الإعاقة 2030.. نحو مجتمع دامج وفرص متكافئة – مصر نيوز

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) في نسختها النهائية، مع توجيه جميع الوزارات والجهات المعنية بالبدء في تنفيذها.

اتخاذ القرار والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وجرى إعداد الاستراتيجية من خلال شراكة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق نهج تشاركي واسع ضم الوزارات المعنية والخبراء وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بما يضمن شمولية الوثيقة وقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.

وتعكس الاستراتيجية التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في مسار التنمية المستدامة، مع البناء على ما تحقق من مكتسبات تشريعية ومؤسسية خلال السنوات الماضية، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل

واعتمدت الاستراتيجية على منهجية علمية شاملة استمرت على مدار عام كامل، تضمنت عقد 12 حلقة نقاشية، و16 اجتماعًا تخصصيًا بمشاركة أكثر من 200 خبير، بالإضافة إلى زيارات ميدانية بعدد من المحافظات، والاستماع إلى آراء أكثر من 600 من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

تحسين جودة الخدمات الصحية

وتتكون الاستراتيجية، التي تحمل عنوان “مجتمع دامج ومُمكّن”، من سبعة محاور رئيسية، تشمل تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز الوقاية والفحص المبكر، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير بيئة معيشية ميسرة، إلى جانب دعم فرص التعليم والعمل، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.

كما تتضمن محاورها نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير المفاهيم السائدة، بما يعزز دمجهم في المجتمع بشكل كامل.

تعزيز الحوكمة وآليات المتابعة والتقييم

وتشمل الاستراتيجية مجموعة من الممكنات الداعمة، من بينها توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الحوكمة وآليات المتابعة والتقييم، وبناء شراكات محلية ودولية، إلى جانب تأمين التمويل اللازم لضمان تنفيذ البرامج والمشروعات المرتبطة بها بكفاءة واستدامة.

وأكدت الحكومة أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وضمان مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.