تواصل غرفة إدارة الأزمات والطوارئ بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماعات وتنسيق يومي مع عدد من الوزراء المعنيين، في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية الحالية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والخامات للمواطنين.
متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية الحالية
وقال أحمد الوكيل إن هذا التنسيق يأتي ضمن تحرك استباقي بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، والعمل على خفض التكلفة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية، بما يحد من أي تأثيرات محتملة للأزمات الدولية على السوق المحلية.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع حسن الخطيب لدعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يسهم في توفير السلع في الأسواق ودعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل الفرص المتاحة لتعويض نقص الإمدادات في بعض الأسواق العالمية.
دراسة واردات أسواق الاتحاد الأوروبي
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على دراسة واردات أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا والأمريكتين، بهدف تحديد المنتجات التي يمكن لمصر تعويض نقصها نتيجة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز فرص زيادة الصادرات المصرية.
كما يجري التنسيق مع شريف فاروق لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتأكد من توافرها لدى القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دراسة فتح مناشئ استيرادية بديلة في حال تعطل بعض خطوط الإمداد.
ضمان استمرار الخطوط الملاحية بين الموانئ المصرية
وأضاف أن التعاون يشمل أيضًا التنسيق مع كامل الوزير لضمان استمرار الخطوط الملاحية بين الموانئ المصرية والأسواق التصديرية والاستيرادية، إلى جانب دراسة تفعيل مسارات نقل متعددة الوسائط تربط الخليج بأوروبا مرورًا بالموانئ المصرية، بما يعزز موقع مصر كمركز لوجيستي إقليمي.
وفي السياق ذاته، يتم التنسيق مع علاء فاروق للحفاظ على مستوى الصادرات الزراعية المصرية التي تجاوزت 9.5 مليون طن بقيمة 11.5 مليار دولار، خاصة في ظل تعطل بعض مسارات الشحن الجوي والبحري.
كما يشمل التعاون التنسيق مع أحمد كجوك لتسريع الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والسلع، بما يحد من زيادة التكاليف ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق.
متابعة الشحنات الواردة إلى الموانئ والتعاقدات الجارية
ومن جانبه، أوضح علاء عز أن غرفة عمليات الأزمات تقوم بمتابعة يومية للمخزون من السلع الاستراتيجية في مصر، والذي يغطي استهلاك أكثر من 6 أشهر لمعظم السلع الأساسية، إلى جانب متابعة الشحنات الواردة إلى الموانئ والتعاقدات الجارية، فضلاً عن رصد الأسعار العالمية وتكاليف الشحن والتأمين.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تداعيات اقتصادية محتملة.
المصدر : وكالات
