حقوق العمال عند حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت
شرح القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025
إعداد: هند عمر شاذلي
ما هو القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025؟
هو قرار صادر عن وزير العمل لتنظيم ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال في حالات حل المنشآت أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ما الهدف من القرار؟
يهدف إلى حماية حقوق العمال ومنع ضياع مستحقاتهم في الظروف الاستثنائية، وعدم السماح باستخدام الإغلاق أو الإفلاس كوسيلة للتهرب من الالتزامات القانونية.
هل تسقط حقوق العامل عند إغلاق أو تصفية المنشأة؟
لا. نص القرار صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع من الوفاء بكافة الحقوق الناشئة عن علاقة العمل.
ما المقصود بالأجر والمستحقات؟
تشمل جميع المبالغ المستحقة للعامل، مثل:
• الأجور
• مقابل الإجازات
• التعويضات
• المكافآت
• التسويات الودية
• أي حقوق مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي
كما تُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من هذه الحقوق.
هل تتمتع حقوق العمال بأولوية؟
نعم. تتمتع مستحقات العمال بامتياز على جميع أموال المنشأة، وتُستوفى قبل أي ديون أخرى، بما فيها المستحقات الحكومية.
هل يجوز إغلاق المنشأة دون قرار رسمي؟
لا. يشترط القرار صدور حكم قضائي أو قرار إداري مختص بالحل أو التصفية أو الإغلاق أو الإفلاس.
ما المدة المحددة للوفاء بحقوق العمال؟
يجب الوفاء بحقوق العمال خلال أجل لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار المختص.
ما التزامات صاحب العمل أو المصفّي؟
يلتزم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم أو القرار بـ:
• حصر مستحقات العمال
• صرفها فورًا إذا كانت الأموال كافية
• أو صرف المتاح وجدولة الباقي دون تجاوز الأجل القانوني
ما دور مديرية العمل؟
تتولى مديرية العمل:
• متابعة صرف المستحقات
• مراجعة التقارير الشهرية
• رفع تقارير دورية لوزارة العمل
ماذا لو لم يلتزم صاحب العمل؟
يُحال النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم الكامل في المطالبة بحقوقهم قضائيًا.
خلاصة
القرار 259 لسنة 2025 يؤكد أن حقوق العمال لا تسقط بزوال المنشأة، بل تظل دينًا واجب السداد يتمتع بأعلى درجات الحماية القانونية.
✍️ هند عمر شاذلي
محامية متخصصة في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية
باحثة في التشريعات العمالية
