آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية – مصر نيوز

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا مع ختام تعاملات الأسبوع، حيث زاد بنحو 14 قرشًا، ليصل إلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع في معظم البنوك، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن القطاع المصرفي المصري.

الأسعار في البنوك.. صعود جماعي

سجل الدولار في البنك المركزي المصري:

50.59 جنيه للشراء

50.73 جنيه للبيع

أما في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني، فجاء السعر موحدًا عند:

50.60 جنيه للشراء

50.70 جنيه للبيع

الدولار.. عملة الاحتياطي المهيمنة عالميًا

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر تداولًا واستخدامًا في العالم، حيث تعتمد عليه العديد من الدول كعملة رسمية أو شبه رسمية، كما يمثل ركيزة أساسية في الاحتياطات النقدية للدول، ما يجعله مؤشرًا اقتصاديًا حساسًا يعكس قوة الاقتصاد المحلي أمام الأسواق العالمية.

كيف يُحدد سعر الدولار في مصر؟

يُحدد سعر الدولار في مصر من خلال آلية العرض والطلب في السوق، تحت إشراف البنك المركزي المصري، الذي يأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية الداخلية والمتغيرات العالمية، بالإضافة إلى تدفقات النقد الأجنبي والاستثمار.

أسباب استقرار الدولار في الفترة الماضية

رغم الارتفاع الأخير، فإن سعر الدولار شهد خلال الأشهر الماضية نوعًا من الاستقرار النسبي، بدعم من عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:

الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد.

جهود التحكم في معدلات التضخم.

تحسن موارد النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

قوة الدولار عالميًا.. الاقتصاد الأمريكي في الصدارة

تستمد قوة الدولار عالميًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يعادل في حجمه اقتصادات الصين، واليابان، وألمانيا مجتمعة. كما تدعمه أسواق رأس المال الأمريكية، الأكبر والأكثر سيولة عالميًا، وخصوصًا سوق سندات الخزانة التي تجاوزت قيمتها 27 تريليون دولار.

تُعد الولايات المتحدة الوجهة الأولى للشركات العالمية للحصول على السيولة من خلال بيع الأسهم أو إصدار السندات، مما يعزز من هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي.

توقعات مستقبلية

يرجّح خبراء أن تظل التحركات في سعر الدولار مرتبطة بالتطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وعلى رأسها قرارات الفيدرالي الأمريكي، ومستوى الاحتياطات النقدية في مصر، إلى جانب أداء القطاعات الاقتصادية الداعمة للنقد الأجنبي.