في واقعة قانونية تحمل إنذارًا مهمًا لكل من يبيع وحدة سكنية في مشروع “مدينتي”، حصل المستشار القانوني الأستاذ محمد عبدالوهاب علام على حكم قضائي هام صادر عن محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 20 مدني، يؤكد من خلاله خطورة بنود بعض عقود البيع الخاصة بشقق “مدينتي” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وما قد يترتب عليها من تبعات جنائية ومدنية جسيمة على المالك البائع.
وأشار علام إلى أن العديد من عقود بيع الشقق داخل “مدينتي” تتضمن بندًا ينص على أن المشتري يحل محل البائع في سداد الأقساط المتبقية على الوحدة السكنية، وهو أمر قد يبدو بسيطًا من حيث الصياغة، لكنه يخفي وراءه عواقب قانونية خطيرة إذا لم يتم تنفيذه بدقة.
وأوضح أن الخطر الأكبر يتمثل في أن البائع يظل ملتزمًا قانونيًا بسداد الأقساط لدى شركة طلعت مصطفى، حيث يكون قد وقّع بالفعل على شيكات مسبقة بهذه الأقساط.
وفي حال تأخر المشتري الجديد عن سداد أي من تلك الأقساط، تقوم الشركة بتحريك قضايا جنائية ضد البائع الأصلي بسبب ارتداد الشيكات، ما يؤدي إلى صدور أحكام جنائية قد تكون غيابية في كثير من الأحيان، وتُدرج تلقائيًا على الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، مما يسبب أزمة قانونية حادة للبائع قد تصل إلى منعه من السفر أو توقيفه دون علم مسبق.
وأكد الأستاذ محمد عبدالوهاب علام أن الحكم الأخير الذي صدر لصالحه يُعد مؤشرًا قانونيًا بالغ الأهمية، حيث أقر بحق البائع في مطالبة المشتري بالتعويض ودفع الشرط الجزائي في حالة الإخلال بسداد الأقساط، إذا كان ذلك منصوصًا عليه في العقد.ونبّه علام المالكين إلى ضرورة المتابعة الدورية لموقف الشيكات بعد إتمام بيع الوحدة، والتأكد من التزام المشتري بالسداد، مع ضرورة التحرك القانوني السريع في حال رصد أي تأخير أو مخالفة، لتجنب الدخول في دوامة من الأحكام القضائية التي لا يتحملها إلا البائع الأصلي رغم بيعه للشقة
.واختتم حديثه بتوجيه رسالة تحذيرية لأصحاب الوحدات في “مدينتي” وغيرهم ممن يبيعون وحدات لا تزال محملة بأقساط، مؤكدًا أن الإهمال في متابعة هذا الملف قد يؤدي إلى كارثة قانونية غير متوقعة، وأن الحل يكمن في إدراك أبعاد العقد من اللحظة الأولى، ومتابعة الالتزامات بدقة أو اللجوء لمحام متخصص لتأمين الموقف القانوني للطرف البائع.
